علمی پژوهشی
ساختار بازرگانی، متأثر از سیاست‌های ارزی در سال 96 - سروین آقاجانی
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های و اصل ارتباط اقتصادی هرکشور با سایر کشورهای جهان است.

ساختار بازرگانی، متأثر از سیاست‌های ارزی در سال 96


 

سروین آقاجانی

کارشناس ارشد حوزه انرژی

و مشاور اقتصادی در حوزه خاورمیانه


نرخ ارز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های و اصل ارتباط اقتصادی هرکشور با سایر کشورهای جهان است. به‌طور کلی تغییرات نرخ ارز موجب تأثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد می‌شود؛ به‌طوری ‌که یک‌سو بر صادرات و واردات (ترازتجاری) و از سوی دیگر برقدرت رقابت‌پذیری داخلی (بر تولید و اشتغال) و تورم داخلی تأثیرگذار است.

نوسانات ارزی همیشه نمی‌تواند تحولی منفی برای وضعیت کشورها باشد. افزایش ارزش ارز مبادلاتی برای کشورهایی که صادرات محور هستند و یا به عبارت دیگر تراز تجاری آن‌ها مثبت است، می‌تواند نقطه عطفی در تحقق هر چه بهتر سیاست‌هایتجاری‌شان باشد. به‌طور مثال کشور چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترینصادرکنندگان به ایالت متحده، از این تغییر ارزش دلار در جهت نیل به اهداف تجاری خود بیشترین بهره را خواهد برد. در نقطه مقابل کشورهایی که واردات محور هستند از این شرایط متضرر خواهند شد. شاید توجه به مدیریت پوشش ارزی در این مقطع زمانی که ارزش دلار با افزایش روبرو شده است، بیش‌ازپیش حائز اهمیت ‌باشد.

اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت مضاعف است. ازجمله آنکه اقتصاد ‌ایران طی سال‌های آتی و در افق بلند مدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود. از اینطریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیر نفتی را به سبب همپیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مند شدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم آورد.

با توجه به کارنامه تجاری ایران طی سال‌های اخیر و بهبود تراز تجاری، افزایش نرخ ارز (دلار) می‌تواند مسبب ذینفع شدن تجارت خارجی ایران از شرایط موجود گردد. همچنین اگر ایران طی سال‌های آتی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، افزایش نرخ ارز مبادلاتی در مقایسه با ارزش پول ملی منجر به مزیت قیمت رقابتی برای تولیدکنندگان ایرانی خواهد شد. این شرایط زمانی نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت که سرانه صادرات بیش از میزان واردات باشد. در غیر این صورت منجر به تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده خواهد شد.

بهره‌مندی از شرایط پیش آمده منوط به تقویت صنایع ارزآور و نظارت بیشتر بر کالاهای وارداتی است. در خصوص کالاهای وارداتی در این شرایط لازم است تا حد امکان توجه به اولویت‌ها در انتخاب آن‌ها اعمال شود و حدالمقدور از ورود کالاهای غیرضروری جلوگیری شود.

اگر از شرایط پیش آمده استفاده مطلوب شود (افزایش توان رقابت قیمتی تولیدکنندگان داخلی) و حمایت لازم از صادرکنندگان در این مقطع زمانی صورت گیرد زیربنای تقویت بازار رقابتی بنا نهاده شده است؛که این موضوع در سال‌های آینده مسبب توسعه پایدار و افزایش توان رقابتی کشور در عرصه تجارت بین‌الملل خواهد شد.

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس 
manager@iutha.com ایمیل نمایید.